Administração integral do país conforme a lei
A administração do país conforme a lei é a estratégia básica segundo a qual o Partido dirige o povo na administração do país. Na 4ª sessão plenária do 18º Comitê Central do PCCh, realizada entre os dias 20 e 23 de outubro de 2014, foi promulgada a nova disposição da “administração integral do Estado conforme a lei”, tendo como objetivo geral a construção do sistema de legalidade socialista com características chinesas e do Estado de direito socialista. Para tal, é necessário formar os sistemas de regulamentação jurídica, aplicação eficiente do direito, supervisão rígida das leis, garantia estrita da legalidade e aperfeiçoamento do sistema regulamentar dentro do Partido. Neste processo de promoção supracitado, é necessário insistir na administração do Estado, governança e exercício dos poderes públicos conforme a lei e insistir na construção integral do Estado de direito, Governo e Sociedade de direito, com a realização da legislação científica, aplicação rigorosa da lei, prática imparcial da justiça e do respeito à lei por todos. No momento, encarando as tarefas sem precedentes da reforma, desenvolvimento e estabilidade, e enfrentando contradições, riscos e desafios sem precedentes, a China precisa adotar mais do que nunca o pensamento e metodologia de direito para desenvolver seus trabalhos e resolver os problemas, de modo a desempenhar melhor a função diretiva e regulamentar do direito. Neste sentido, a administração integral do Estado conforme a lei é uma necessidade urgente para a construção integral de uma sociedade modestamente confortável, bem como para o aprofundamento integral da reforma e para a administração integral e rigorosa do Partido.
全面依法治国
依法治国是中国共产党领导人民治理国家的基本方略。2014年10月20日至23日召开的中共十八届四中全会，作出了“全面推进依法治国”的新部属。它的总目标是：建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家。为实现这一目标，需要形成完备的法律规范体系、高效的法治实施体系、严密的法治监督体系、有力的法治保障体系，以及完善的党内法规体系。在全面推进依法治国进程中，要坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，实现科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。当前，中国面对的改革发展稳定任务之重前所未有，矛盾风险挑战之多前所未有，比以往任何时候都更加需要运用法治思维和法治方式开展工作、解决问题，更好发挥法治的引领和规范作用。因此，全面依法治国是全面建成小康社会的迫切需要，也是全面深化改革、全面从严治党的迫切需要。
Gesetzesgemäße Verwaltung des Staates
Auf dem XV. Parteitag der KP Chinas im September 1997 wurde „die gesetzesgemäße Verwaltung des Staates als Grundkonzeption zur Regelung der staatlichen Angelegenheiten durch das Volk unter der Führung der Partei“ festgelegt.
Zentraler Inhalt dieser Forderung ist es, dass die Bevölkerung unter der Führung der KP Chinas verfassungs- und gesetzesgemäß die Institutionalisierung, Standardisierung und Prozesshaftigkeit der sozialistischen Demokratie schrittweise realisiert, damit die Systeme und Gesetze unabhängig von Personalwechseln in der Führung und von Änderungen bezüglich der Ansichten oder der Akzentsetzung führender Persönlichkeiten konstant bleiben. Die Hauptakteure der gesetzesgemäßen Verwaltung des Staates sind die von der KP Chinas geführte Bevölkerung und das Wesen der gesetzesgemäßen Verwaltung des Staates bezieht sich auf das Respektieren der Autorität von Verfassung und Gesetz, sowohl in staatlichen Angelegenheiten als auch im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben. Der grundlegende Zweck der gesetzesgemäßen Verwaltung des Staates liegt darin, zu garantieren, dass das Volk als Herr im eigenen Haus selbst seine Rechte in vollem Umfang wahrnimmt. Diese gesetzesgemäße Verwaltung des Landes stellt die Anforderung an die gesetzgebenden Organe, Gesetze strikt nach dem Gesetz über die Gesetzgebung auszuarbeiten. Sie stellt auch die Anforderung an die Verwaltungsorgane, die Administration gesetzeskonform auszuüben, und auch die Justizorgane sollen die Justiz gerecht ausüben und Gesetze strikt durchführen. Gleichzeitig muss die gesamte Bevölkerung ihr Rechts- und Rechtsordnungsbewusstsein schärfen.
의법치국(依法治國)
1997년9월 중국공산당 제15차 당대회에서 “의법치국은 당이 인민을 인솔하여 국가를 운영관리하는 기본 방책이다”라고 밝혔다.
그 핵심 내용은 다음과 같다. 수많은 인민대중이 중국공산당의 지도 아래 헌법과 법률의 규정에 따라 사회주의 민주의 제도화와 규범화, 프로그램화를 서서히 실현시켜 이 제도와 법률이 지도자의 변경에 따라 바뀌지 않고 지도자의 견해와 집중력의 변화에 따라 변하지 않도록 한다. 의법치국의 주체는 중국공산당이 인솔하는 인민대중이고, 그 본질은 헌법과 법률이 국가정치, 경제와 사회생활 속에서 가지고 있는 권위성을 숭상하는 것이고, 그 근본적 목적은 인민이 주인의 권력을 행사하는 것을 보장하자는데 있다. 의법치국은 입법기관이 엄격하게 법률을 제정하고, 행정기관이 엄격하게 법에 따라 행정을 펼치며, 사법기관은 공정한 사법과 엄격한 법집행을 할 것을 요구한다. 동시에 전국민의 법률의식과 법제관념을 강화해야 한다고 강조한다.
Rule of law
In September 1997, the 15th National Congress of the CPC solemnly stated, "The rule of law is the basic principle of the Party as it leads the people in governing the country."
The following is the core content of the rule of law: The people, under the leadership of the CPC and in accordance with the Constitution and laws, will make socialist democracy more institutionalized, standardized and procedure-based over time, so as to ensure that institutions and laws do not change whenever the leadership changes or whenever the leaders change their views or shift the focus of their attention. The rule of law will be adhered to by the people under the leadership of the CPC. Its essence is to uphold the sanctity of the Constitution and laws in the nation's political, economic and social activities, and its ultimate goal is to ensure that the people fully exercise their rights as masters of the country. It requires that legislative organs enact laws in strict accordance with the Legislation Law, administrative organs exercise governance in accordance with the law and judicial organs administer justice fairly and enforce the law strictly. In addition, the rule of law requires the people to become more aware of laws and the legal system.
La gouvernance en vertu de la loi
En septembre 1997, le XVe Congrès du PCC a souligné solennellement : « La gouvernance du pays en vertu de la loi est la stratégie essentielle que notre peuple doit appliquer dans la gestion des affaires d'Etat, sous la direction du Parti. »
La gouvernance en vertu de la loi se résume ainsi : les larges masses populaires, sous la direction du PCC et conformément à la Constitution et aux lois, travaillent à la réalisation progressive de l'institutionnalisation, de la standardisation et de la régularisation de la démocratie socialiste, afin d'assurer que nos systèmes et nos lois ne changent pas avec le changement des points de vue et d'attention des dirigeants ou le changement des dirigeants eux-mêmes. La gouvernance en vertu de la loi a pour acteurs principaux les masses populaires dirigées par le PCC, et pour essence, le respect de la prééminence de la Constitution et des lois dans la vie politique, économique et sociale du pays. Elle vise à garantir le plein exercice par le peuple de ses droits en tant que maître du pays. Elle exige que les organes législatifs élaborent des lois en stricte conformité avec la législation, que les organes administratifs exercent le pouvoir conformément à la loi, et que les organes judiciaires appliquent strictement la loi pour faire régner la justice. En même temps, il faut renforcer chez toute la population le sens du droit et de la légalité.
La administración legal del país
En septiembre de 1997, el XV Congreso Nacional del PCCh planteó solemnemente: "La administración del país según la ley es el plan básico con que el Partido dirige al pueblo a administrarlo".
Ylos contenidos medulares son como sigue: de acuerdo con lo estipulado en la Constitución y las leyes, las grandes masas populares, dirigidas por el Partido, van institucionalizando, reglamentando y procedimentalizando la democracia socialista, de modo que los sistemas y las leyes así establecidos no cambien simplemente porque cambien los dirigentes o sus pareceres y enfoques; la administración legal del país tiene su protagonismo en las masas populares, dirigidas por el Partido, su esencia en la veneración de la autoridad de la Constitución y las leyes en la vida política, económica y social del Estado, y su objetivo fundamental en asegurar que el pueblo ejerza plenamente el derecho de ser dueño del país; se exige que los órganos legislativos elaboren las leyes rigurosamente de acuerdo con la ley de legislación, que los órganos administrativos ejerzan sus atribuciones estrictamente conforme a la ley y que los órganos judiciales hagan valer sus funciones de forma imparcial y apliquen la ley con rigor; al mismo tiempo, se exige aumentar la concienciación de todo el pueblo sobre las leyes y su idea de la legalidad.
法による国家統治
1997年9月、中国共産党第15回全国代表大会（党大会）で「法による国家統治は党が人民を指導して国家を統治するための基本方策である」とおごそかに宣言した。この核心的な内容は以下の通りである。
人民大衆は中国共産党の指導の下に、憲法と法律の規定に照らして、徐々に社会主義民主の制度化、規範化、プロセス化を実現し、この制度と規定は指導者交代によって変えられることなく、指導者の個人の見解、注目するところの変化によって変えられることもないようにする。法による国家統治の主体は中国共産党指導下の人民大衆であり、その本質は国家の政治、経済、社会生活において憲法と法律を尊ぶことであり、その根本目的は人民が国家の主人であるという民主的権利を十分に保障するということである。
その達成には、立法機関は厳格に立法法制に基づき、法律を制定し、行政機関は厳格に法による行政を行い、司法機関は公正な司法を行い、法を厳格に執行し、同時に全国民の法律意識、法制概念を高めることを前提とする。
Опора на закон в управлении государством
В сентябре 1997 года на XV съезде КПК было торжественно провозглашено: «Опора на закон в управлении государством - это основная стратегия государственного управления, осуществляемого народом под руководством партии».
Его базовое содержание предусматривает, что широкие народные массы под руководством Коммунистической партии Китая, в соответствии с Конституцией и законами, шаг за шагом системно, в соответствии с нормативными актами , упорядоченно реализуют социалистическую демократию. Системность и нормативные акты не меняются из-за смены руководства или в связи с изменением точки зрения и объекта внимания руководителей. Субъектом опоры на закон в управлении государством являются народные массы под руководством КПК; сутью является уважение авторитета Конституции и законов в политической, экономической и социальной жизни страны; основной целью является гарантия прав народа на полную реализацию себя в качестве хозяина страны. Все это требует, чтобы законодательные органы принимали законы в строгом соответствии с законодательной системой, исполнительные органы осуществляли управление в строгом соответствии с административным правом; судебные органы строго и беспристрастно исполняли закон. В тоже время необходимо повышать уровень правовой грамотности и правовой культуры всего населения.
سيادة القانون
في سبتمبر 1997، طرح المؤتمر الوطني الخامس عشر للحزب الشيوعي الصيني بمهابة: "أن حكم الدولة طبقا للقانون هو الإستراتيجية الأساسية التي يقود من خلالها الحزب الشعب في حوكمة الدولة."
تشمل المحتويات الجوهرية لهذه الإستراتيجية الأساسية: تحقق جماهير الشعب الغفيرة مؤسساتية ومعيارية ومنهجية الديمقراطية الاشتراكية بشكل تدريجي تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني وطبقا لنصوص الدستور والقوانين، بما يجعل هذا النوع من النظام والقانون لا يتغير بتغير القادة، ولا يتغير بتغير آراء القادة واهتماماتهم. إن القوام الرئيسي لسيادة القانون هو جماهير الشعب تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، وطبيعته هو الإيمان بمصداقية الدستور والقوانين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، أما هدفه الأساسي فهو ضمان ممارسة الشعب لحقوقه بصفته سيد الدولة بشكل تام. وعلى ضوء ذلك، ينبغي للأجهزة التشريعية سن القوانين وفقا لقانون التشريع، وللإجهزة الإدارية أن تدير الشؤون وفقا للقانون بشكل صارم، وللأجهزة القضائية أن تزاول العمل القضائي بعدالة وتنفذ القانون بصرامة، في ذات الوقت، يجب تعزيز الوعي بالقانون ومفهوم سيادة القانون لجميع المواطنين.