Governança do Estado segundo a Constituição

Data de publicação:2014-11-18 | Publicado por:portuguese.china.org.cn

Governança do Estado segundo a Constituição

A Constituição é a lei fundamental do país e o estatuto geral de governança do Estado, possuindo posição, autoridade e efeito legais supremos. Ela também possui característica fundamental, global, estável e duradoura. Nenhuma organização ou indivíduo tem o privilégio de se sobrepor à Constituição e às leis. Todas as infrações à Constituição e às leis devem ser punidas. Respeitar a Constituição é a pré-condição da administração e governança do Estado conforme a lei. Aplicar a Constituição em todos os aspectos é tarefa primordial e trabalho básico para a construção do Estado de direito socialista. O PCCh lidera o povo a aplicar firmemente a Constituição, respeitar os seus princípios, divulgar o seu espírito e cumprir as missões que ela incumbe.

A Constituição atualmente em vigor na China foi aprovada e promulgada na 5ª Sessão Plenária da 5ª Assembleia Popular Nacional, realizada em 4 de dezembro de 1982. Ela se baseia na Constituição de 1954 e conta com emendas segundo as diretrizes, linhas e políticas definidas na 3ª Sessão Plenária do 11º Comitê Central do PCCh e nas experiências positivas e negativas resumidas durante a construção socialista após a fundação da Nova China (1949). Para adaptá-la às mudanças do desenvolvimento socioeconômico da China, a Assembleia Popular Nacional procedeu a alterações e aperfeiçoou a Constituição em abril de 1988, março de 1993, março de 1999 e março de 2004.

 

依宪治国

宪法是国家的根本法,是治国安邦的总章程,具有最高的法律地位、法律权威、法律效力,具有根本性、全局性、稳定性、长期性。任何组织或者个人,都不得有超越宪法和法律的特权。一切违反宪法和法律的行为,都必须予以追究。

依法治国首先要依宪治国,依法执政首先要依宪执政。全面贯彻实施宪法,是建设社会主义法治国家的首要任务和基础性工作。中国共产党领导人民坚定不移贯彻实施宪法,恪守宪法原则、弘扬宪法精神、履行宪法使命。

中国的现行宪法是在1954年宪法的基础上,根据中共十一届三中全会确定的路线方针政策,总结新中国成立以来建设社会主义的长期实践经验,经过全民讨论、全面修改,于1982年12月4日由五届全国人大五次会议通过并公布施行的。为了适应中国经济和社会的发展变化,中国全国人大分别于1988年4月、1993年3月、1999年3月、2004年3月对这部宪法进行了修改、完善。


Verfassungsgemäße Verwaltung des Staates

Die Verfassung ist das Grundgesetz eines Staates und das Gesamtregelwerk für seine Sicherheit und Stabilität. Sie hat den höchsten Rang, die größte Autorität und die stärkste Wirkungskraft im Rechtssystem und besitzt einen elementaren, die Gesamtsituation beeinflussenden, stabilen und langfristigen Charakter. Keine Organisation oder Einzelperson darf das Sonderrecht besitzen, die Verfassung und die Gesetze zu überschreiten. Alle verfassungs- und gesetzwidrigen Handlungen müssen streng untersucht und geahndet werden.

Die gesetzesgemäße Verwaltung des Staates bedeutet vor allem, den Staat im Rahmen der Verfassung zu verwalten und zu regieren. Der Schlüssel zur gesetzesgemäßen Regierungsführung liegt darin, die Regierungsgewalt gemäß der Verfassung auszuüben. Die umfassende Durchführung und Umsetzung der Verfassung bilden die erstrangige und elementare Arbeit beim Aufbau eines sozialistischen rechtsstaatlichen Landes. Die KP Chinas führt das Volk dabei, unbeirrt die Verfassung durchzuführen und umzusetzen, die Prinzipien der Verfassung zu befolgen, den Geist der Verfassung hochzuhalten und die in der Verfassung verankerten Aufgaben zu erfüllen.

Die geltende Verfassung wurde auf der Grundlage der Verfassung aus dem Jahr 1954 nach den von der 3. Plenartagung des XI. Zentralkomitees der KP Chinas festgelegten Richtlinien und Prinzipien und anhand von Erfahrungen aus der langjährigen Praxis des sozialistischen Aufbaus seit der Gründung der Volksrepublik China sowie aufgrund von Diskussionen unter der Bevölkerung umfassend revidiert und auf der 5. Tagung des V. Nationalen Volkskongresses am 4. Dezember 1982 angenommen und danach in Kraft gesetzt. Um den Entwicklungen und Veränderungen in der chinesischen Wirtschaft und Gesellschaft gerecht zu werden, hat der Nationale Volkskongress die Verfassung im April 1988, im März 1993, im März 1999 sowie zuletzt im März 2004 abgeändert und vervollkommnet.

 

의헌치국(依憲治國)

헌법은 국가의 근본법이자 나라를 운영관리하고 안정시키는 총체적 정관이다. 헌법은 최고의 법률적 지위, 법률적 권위, 법률적 효력을 갖고 있으며 근본성, 전반성, 안정성, 장기성을 구비하고 있다. 헌법과 법률을 위반한 모든 행위는 반드시 추궁해야 한다.

의법치국을 추진하려면 우선 의헌치국을 해야 하고, 의법집정을 하려면 가장 먼저 의헌집정을 해야 한다. 헌법의 전면적 관철과 실시는 사회주의 법치국가의 최우선 과제이자 기초적 사업이다. 중국공산당은 인민을 이끌고 흔들림없이 헌법을 관철 실시하고 있다. 헌법의 원칙을 고수하며 헌법정신을 선양하고 헌법이 부여한 사명을 수행하고 있다.

중국의 현행 헌법은 1954년 헌법을 바탕으로 하고 중국공산당 11기 3중전회에서 확정한 노선과 방침에 따라 마련됐다. 신(新)중국 건국 이래 축적된 사회주의 건설의 실천경험을 토대로 하고 전국민의 토론을 거쳐 전면적 수정작업을 한 다음 1982년12월4일 제5기 전국인민대표대회 제5차 회의에서 통과되어 공표 시행된 것이다. 중국 경제와 사회의 발전에 부합하기 위해 중국 전국인민대표대회는 각각 1988년4월, 1993년3월, 1999년3월, 2004년3월에 이 헌법에 대해 수정보완 작업을 벌였다.

 

 


Constitution-based governance

China's Constitution is the country's fundamental law and the overriding charter for governance. It enjoys supreme legal status and is the most authoritative and efficacious law in the country. It is fundamental, all-inclusive, stable and everlasting. No organization or individual has the prerogative to overstep the Constitution and laws. All violations of the Constitution and laws shall be held accountable.

To establish the rule of law it is imperative to seek Constitution-based governance first, and to administer governance in accordance with the law it is necessary to do so in accordance with the Constitution first. Thoroughly implementing the Constitution is the primary task and fundamental work for making China into a socialist law-based country. The CPC leads the people in resolutely implementing the Constitution, abiding by its principles, promoting its guidelines and accomplishing the mission it has defined.

China's current Constitution, revised on the 1954 version was adopted and promulgated for implementation at the Fifth Session of the Fifth NPC on December 4, 1982. Comprehensive amendments were made following discussions by the people on the basis of the line, principles and policies established at the Third Plenary Session of the 11th CPC Central Committee and a review of long years of practical experience the People's Republic of China had gained in building socialism. In response to China's economic and social development and progress, the NPC revised and improved the Constitution in April 1988, March 1993, March 1999 and March 2004.

La gouvernance en vertu de la Constitution

La Constitution est la loi fondamentale du pays régissant globalement la gouvernance du pays et assurant l'ordre social. Elle possède le statut, l'autorité et l'effet juridique suprêmes, ainsi qu'un caractère essentiel, portant sur la stabilité et une portée sur le long terme. Aucune organisation et aucun individu n'a le privilège d'être au-dessus de la Constitution et des lois. Tout acte allant à l'encontre de la Constitution et des lois doit être poursuivi.

Pour gouverner le pays en vertu de la loi, il faut d'abord le gouverner en vertu de la Constitution, et pour exercer le pouvoir conformément à la loi, il faut d'abord l'exercer en vertu de la Constitution. L'application intégrale de la Constitution est la première tâche et le travail de base pour l'édification d'un Etat de droit socialiste. Le Parti communiste chinois exhorte le peuple à appliquer fermement la Constitution, à respecter scrupuleusement ses principes, à faire valoir son esprit et à accomplir sa mission.

La Constitution en vigueur de la Chine a été adoptée et promulguée le 4 décembre 1982 par la 5e session de la Ve Assemblée populaire nationale, après des consultations auprès de toute la population et de nombreux amendements, à partir de la Constitution de 1954, conformément à la ligne, aux principes et aux politiques fixés par la 3e session plénière du XIe Comité central du Parti, et sur la base du bilan des longues expériences pratiques de l'édification socialiste depuis la fondation de la Chine nouvelle. Pour tenir compte de l'évolution de la situation économique et sociale en Chine, l'Assemblée populaire nationale a adopté des amendements pour la perfectionner respectivement en avril 1988, en mars 1993, en mars 1999 et en mars 2004.

La administración del país según la Constitución

La condición de la Constitución como ley fundamental del Estado y estatuto general para la administración y apaciguamiento del país le confiere estatus legal, y autoridad y efecto jurídicos, de grado supremo, así como un carácter fundamental, general, estable y duradero. A ninguna organización o individuo le está permitido el privilegio de situarse por encima de la Carta Magna y las leyes. Se le debe exigir responsabilidad por todo acto que vaya contra ellas.

La administración legal del país se debe hacer primero conforme a la Constitución, y su asunción se debe hacer, antes que nada, también con arreglo a ella. La implementación integral de la Constitución es la tarea primordial y la labor básica de la construcción del Estado de derecho socialista. El PCCh dirige al pueblo a implementar inflexiblemente la Constitución, ceñirse a sus principios, predicar su espíritu y cumplir su misión.

La Constitución vigente en China fue aprobada el 4 de diciembre de 1982 en la V Sesión de la V APN, junto con su promulgación y puesta en implementación, tras un balance de las experiencias de la larga práctica de la construcción socialista desde la fundación de la Nueva China, hecho de acuerdo con la línea, principios y políticas establecidos en la III Sesión Plenaria del XI Comité Central del Partido, y habiendo pasado por las deliberaciones de todo el pueblo y una cabal revisión hecha sobre la base de la versión de 1954. En adaptación al desarrollo y los cambios de la economía y la sociedad del país, la APN volvió a enmendar y perfeccionar la Constitución en abril de 1988, en marzo de 1993, en marzo de 1999 y en marzo de 2004.

憲法による国家統治

憲法は国家の基本法であり、国家を安全に統治する総規定として、最高の法的地位、法的権威、法的効力を持ち、根本性、全局性、安定性、長期性を備えている。如何なる組織、個人であれ、憲法と法律を超越する特権を持ち得ない。憲法と法律に違反する全ての行為は追及されなければならない。

法による国家統治はまず憲法による国家統治でなければならず、法による執政はまず憲法による執政でなければならない。憲法実施を全面的に貫徹することは社会主義法治国家の主要な任務であり、基礎的な作業である。中国共産党は人民を指導して、断固として憲法の執行を貫徹し、憲法原則を遵守し、憲法精神を発揮し、憲法の使命を履行する。

中国の現行憲法は1954年憲法を基礎に、党第11期中央委員会第3回全体会議(3中全会)が確定した路線方針と政策に基づき、中華人民共和国成立以来の社会主義建設の長期間の実践経験を総括し、全民討議、全面改正を経て、1982年12月の第5期全人代第5回会議で決定されたあと、公布・施行された。中国の経済・社会の変化に合わせて、1988年4月、1993年3月、2004年3月に改正、修正が行われた。

Опора на Конституцию в управлении государством

Конституция является основным законом государства, базовым документом, определяющим принципы управления государством и обеспечения безопасности, имеющим самый высокий юридический статус, правовые полномочия и законодательную силу, обладающим фундаментальным, всеобъемлющим, стабильным и долгосрочным характером. Никакие организации или частные лица не имеют привилегию быть выше Конституции и закона. Любые действия, нарушающие Конституцию и законы должны преследоваться. Чтобы управлять страной, опираясь на закон, нужно сначала опереться на Конституцию; чтобы осуществлять политическую деятельность, опираясь на закон, нужно сначала опереться на Конституцию. Всесторонняя и полная реализация Конституции является первейшей обязанностью и приоритетом в деле строительства правового социалистического государства. Коммунистическая партия Китая, осуществляя руководство народом, неуклонно реализует Конституцию, соблюдает принципы Конституции, распространяет дух Конституции, выполняет мандат, выданный Конституцией.

Действующая Конституция Китая основана на Конституции 1954 года и соответствует линии и политическому курсу, сформулированными на Третьем пленуме КПК одиннадцатого созыва. Она была принята 4 декабря 1982 года на Пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей пятого созыва после обобщения длительного практического опыта построения социализма за время, прошедшее с момента создания нового Китая, после всенародного обсуждения и всесторонней редакции, и тогда же была обнародована. Чтобы соответствовать изменениям в экономическом и социальном развитии Китая, Всекитайское собрание народных представителей в апреле 1988, марте 1993, марте 1999 и в марте 2004 гг. в Конституцию внесло поправки и изменения.












حكم الدولة وفقا للدستور

الدستور هو القانون الأساسي للدولة، والنظام العام لإدارة شؤون الدولة وتحقيق استقرارها، وهو يتمتع بأعلى مستوى من المكانة والمصداقية والفعالية القانونية، ويتميز بالجوهرية والشمولية والاستقرارية والديمومة. لا يجوز لأية منظمة أو أي فرد أن يتمتع بامتياز يتجاوز الدستور والقانون. ويجب التحقيق في جميع التصرفات المخالفة للدستور والقانون.

الشرط المسبق لسيادة القانون هو حكم الدولة وفقا للدستور، والشرط المسبق لممارسة الحكم وفقا للقانون هو ممارسة الحكم وفقا للدستور. يعد تطبيق وتنفيذ الدستور على نحو شامل مهمة ذات أولية وعملا أساسيا لبناء الدولة الاشتراكية التي يحكمها القانون. يقود الحزب الشيوعي الصيني الشعب في تطبيق وتنفيذ الدستور بعزيمة ثابتة لا تتزعزع، والالتزام بمبادئه، وتعظيم روحه، وأداء رسالته.

تمت إجازة وإصدار وتطبيق دستور الصين الحالي، في الدورة الخامسة للمجلس الوطني الخامس لنواب الشعب في 4 ديسمبر 1982، وذلك على أساس الدستور الذي أجيز في عام 1954، وبموجب الخط والمبادئ والسياسات التي حددتها الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشرة للحزب الشيوعي الصيني، وبعد تلخيص فترة طويلة من الخبرات والتجارب في بناء الاشتراكية منذ تأسيس الصين الجديدة، وبعد المناقشات الوطنية والتعديلات الشاملة. وتماشيا مع التغيرات التي شهدتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين، قام المجلس الوطني لنواب الشعب بتعديل وإكمال هذا الدستور، تباعا في إبريل 1988 ومارس 1993 ومارس 1999 ومارس 2004.